بالأكل منه، أمّا لو كان في القسمة ردٌّ، كما لو اشترك زيد وعمر في شراء بطيخةٍ وجوزة هندٍ، وكانت إحداهما تساوي أكثر من الأخرى، فاقتسما ذلك برضاهما بحيث رَدّ من أخذ الغالية في القيمة على الآخر شيئاً، فيحنث في هذه الحالة بالأكل ممّا صار لزيد، لأنّه قد اشتراه مما وقع من المقاسمة، فإنّها بيع، فإن لم يكن فيها ردّ ولكن احتيج إلى تقويم لعدم استواء أجزائهما فيحتمل أن يحنث به، لأنّ الأظهر أنّه بيع^(١)، ويحتمل عدم الحنث، لأنّه يشبه^(٢) قسمة المتماثلات في الإجبار عليه، ولا يسمى في العرف بيعاً، والله أعلم.

مسألة [١٦٩]: سئلت عمّن حلف بالجناب^(٣) الرفيع وأراد به الله تعالى، هل تنعقد يمينه وتلزمه الكفّارة إذا حنث؟

فأجبت: بأنّه لا تنعقد، لأنّ مدلول جناب الإنسان فناء داره، ولا يجوز أن يطلق ذلك على الله عز وجل^(٤)، وإطلاقه على الله إلحاد في أسمائه.

فإن قلت: قد ذكر بعضهم أن من أسمائه تعالى الرفيع، وفي التنزيل: ﴿رَفِیعُ الدَّرَجَاتِ﴾ [غافر: ١٥]، والرفيع وإن أطلق على غيره لكن قد اقترنت النيّة بإرادته، فوجب صرف اللفظ إليه.