(١) وذلك تفريعاً على ما في الروضة: أنه لو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد، أو من طعام اشتراه زيد، أو لا يلبس ثوبا اشتراه زيد، لم يحنث بما ملكه بإرث أو هبة أو وصية، أو رجع إليه برد بعيب، أو بإقالة وإن جعلنا الإقالة بيعا، لأنه لا يسمى بيعاً عند الإطلاق، وكذا لا يحنث بما خلص له بالقسمة وإن جعلناها بيعا، ويحنث بما ملكه بالتولية والإشراك والسَلَم، لأنها بيوع، ... ولو أكل طعاما اشتراه زيد وعمرو لم يحنث على الصحيح، وقيل يحنث ... ولو اشترى زيد طعاماً وعمرو طعاماً وخلطا فأكل الحالف من المختلط فثلاثة أوجه، الأصح: أنه إن أكل قليلا يمكن أن يكون مما اشتراه عمرو كعشر حبات من الجنطة وعشرين حبة لم يحنث، وإن أكل قدرا صالحاً کالكف والكفين حنث، لأنا نتحقق أن فيه مما اشتراه زيد. (النووي، الروضة 11/45 -47).

(٢) العبارة: (كقسمة المتماثلات كالحبوب ونحوها لم يحنث، لأنّ القسمة هنا إفراز) سقطت من الأصل.