((كتاب السير))^(١)

مسألة [١٦٣]: سئلت عن مصالحة طائفة من الكفّار مع وجود أسرى المسلمين في بلادهم، هل هي صحيحة أم لا؟ وإذا قدم بعض أهل الحرب تاجراً قاصداً بلاد المسلمين، فهل لآحاد الرعية غزوهم قبل دخولهم ميناء المسلمين، أو بعد دخولهم وقبل أمانهم، أم لا؟ وإذا خرج المستأمن من برّ المسلمين هل يجوز اغتياله في ميناء المسلمين، أم لا حتى يخرج منها مسافراً؟ وهل يشترط في صحّة الأمان والصلح اللفظ أم لا؟

فأجبت: بأنّه لا يصحّ مصالحة طائفة من الكفّار في أيديهم أسير مسلم إلّا بشرط إطلاقه وردّه إلى المسلمين، ويخرج بهذا اللفظ مسألتان:

أحدهما: أن يشترط إبقاؤه في أيديهم، وهذه مصرّح بها في كلام أصحابنا جزموا ببطلان الشرط وصحّحوا فساد العقد^(٢).

الثانية: أن يسكت عن ذلك فلا يتعرّض له بنفي ولا إثبات. والذي يظهر في هذه الصورة أيضاً^(٣) ترجيح فساد العقد^(٤)، فإنّه لا سبيل إلى إبقائه في أيديهم،