فأجبت: بأنه إن كانت أختُه محجورتَه بوصيةٍ أو إذنٍ حكميّ لم يصحّ اعتياض الأخت عن صداقها، ولم يصادف تمليكها لأولادها محلاً، والصداق في ذمّة الزوج، والبقر على ملكه، فيبرُّ الأخ بأخذه حالّ الصداق من الزوج، فإنّ البرّ ممكن لم يفت، وإن لم تكن محجورتَه فهذا عندي محلّ نظر، الأرجح أنه يلزمه الكفّارة في الحال، كما لو حلف ليقتلنّ ميّاً هو عالم بموته، فإنّه لا يمكن أخذه لدينها من غير ولاية، وإن أخذ منه شيئاً^(١) لم يقع عن الدّين، فإنّ ما في الذمّة لا يتعيّن إلّا بقبض صحيح، ويحتمل أن لا يلزمه الكفّارة في الحال لجواز البَرّ، بأن يطرأ عليها تبذير فيحجر عليها الحاكم ويولّيه التحدّث عليها، فيتمكن من قبضه، أو يوكله في ذلك فيقبضه بطريق الوكالة، فإذا اعتاضت عنه وهي رشيدة لم يطرأ عليها حَجر ولم توكّله^(٢) فقد فات البَرّ بغير اختياره، فإنّه لم يتمكن من ذلك، فلا شيء عليه. وعلى كل حالٍ فقد أخذ الأخ البقر بغير طريقٍ، ويجب عليه ردّه لمستحقّه، ويغرم. قیمته بعدمه تحت يده، والله أعلم.

مسألة [١٤٣]: سئلت عن رجلٍ ابتاع من حاكمٍ حصةً من دارٍ بمبلغ أربعين ألف درهم، فقال الحاكم: (اطلبوا شهود القيمة ليشهدوا أنّ قيمة الحصة المذكورة المبلغ المذكور أو أكثر من ذلك)، فقال المشتري: (الطلاق ثلاثاً يلزمني^(٣) من زوجتي ما قيمة الحصة المذكورة درهمين سوداً)، ونوى بقلبه إلّا أكثر من ذلك، فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟