• [١٢٣٨] وعن الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا (^١).

• [١٢٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَصُومُ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ.

• [١٢٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ (^٢): تُصَلِّي وَتَصُومُ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَتَسْتَثْفِرُ * بِثَوْبٍ، ثُمَّ تَطُوفُ، قَالَ (^٣) لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سُلَيْمَانُ: أَرَأْيٌ، أَمْ (^٤) عِلْمٌ؟ قَالَ *: بَلْ (^٥) سَمِعْنَا أَنَّهَا إِذَا صَلَّتْ وَصَامَتْ، حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ (^٦) يُصِيبَهَا.

• [١٢٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا مَاعِزٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ (^٧) أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ

(^١) هذا الأثر زيادة من (م).

(^٢) في (م): "قال".

* [١/ ٥٠ أ].

(^٣) في (م): "فقال".

(^٤) كأنه في (م): "أنه".

* [١١٥/ ر].

(^٥) من (ر)، (م). وفي "جامع بيان العلم" لابن عبد البر (١٤٢٨) من طريق عبد الرزاق: "بلى".

(^٦) قوله: "حل لزوجها أن" مكانه بياض في (م).

(^٧) قوله: "مالك، عن أبي الزبير، أن أبا ماعز عبد الله بن سفيان" وقع في (م): "مالك بن الزبير أبا ماعز بن سفيان" وهو خطأ واضح. وينظر: "الموطأ - ط. الأعظمي" (١٣٧٢)، وقد نسبه يحيى بن يحيى الليثي - دون سائر رواة "الموطأ" - في روايته: "الأسلمي"، قال ابن الحذاء في "التعريف برجال الموطأ" (٣/ ٦٥٧): "لم يقله أحدٌ من أصحاب مالك فيما علمت"، وقال أيضًا (٢/ ٣٧٦): "ورواه ابن وهب عن مالك، عن أبي الزبير، أن أبا ماعز عبد الرحمن بن سفيان". اهـ.

وقد ترجم له مسلم في "المنفردات والوحدان" (ص ١٢٠) فيمن تفرد بالرواية عنهم أبو الزبير من غير الصحابة، لكن وقعت كنيته فيه: "أبو عامر" ولعله تصحيف، واللَّه أعلم.