ما علم أنه يقع ؛ لوجوبه.

** ومنهم :

جوهرا إلى حيز وحركه العبد إلى ذلك الحيز ، لم تتماثل الحركتان ؛ وذلك لأن فعل العبد إما عبث أو سفه أو طاعة ، بخلاف فعل الرب.

** ومنهم :

لزم إمكان وقوع الفعل والترك معا في وقت واحد إذا اختلفا فيهما ، وإمكان وقوع واحد بمؤثرين مستقلين إذا اتفقا في أحدهما.

** والجواب

تمسكتم به على تقدير تمامه لا يدل على امتناع الصدور نظرا إلى مجرد القدرة كما هو المطلوب على ما مر ، غاية ما في ذلك إنما هو امتناع الصدور لمانع ، فلا ينافي إمكانه من حيث هو ، هذا.

وأما منكر عموم القدرة في المقام الثاني بحسب التفسير الثاني بعد الثنوية والمجوس ، فالمعتزلة القائلون باستناد أفعال العباد إليهم ، والحكماء القائلون بوجوب الوسائط في صدور الكثرة عنه تعالى » (3).

المسألة الثانية : في الصفة الثانية

الثابتة لواجب الوجود بالذات الصانع للممكنات ، أعني علمه تعالى بالذات وبالمعلولات في مقام الذات.

Halaman 113