المعلق إلا فيما أواه [الجرين]^(١). ومنها انتقال الشبهة، لأن الحدود [تدرأ بالشبهات]^(٢)، ويدل على ذلك قصة هند، إذ قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطيني من النفقة ما يكفي بنيّ إلا ما أخذت من ورائه وهو لا يعلم، فهل عليّ في ذلك شيء؟ فقال عليه السلام: ((خذي ما يكفيكِ بالمعروف))^(٣) لأنه شبهة، والنفقة أسقطت الحد. وكذا لو سرق من المرتهن والمستأجر أو سرق ماله فيه شركة أو سرق المسلم من بيت المال، فلا يجب القطع في هذه الصورة: وأشباهها، لما ذكرناه^(٤).

قال: (وَتُقْطَعُ يَدَهُ اليُمْنَى مِنْ مِفْصَلِ الكُوعِ).

[قلت:]^(٥) لأن النبي ﷺ قطع يد سارق رداء صفوان من مفصل الكوع.

قال: (وَإِنْ سَرَقَ ثَانِياً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى) ..

قلت: جمهور العلماء على ذلك، ويدل عليه الحديث الذي سنذكره.

٨٨/ ب

قال: (فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثاً قُطِعَتْ يَدُهُ/ اليُسْرَى، فَإِنْ سَرَقَ رَابِعاً قُطِعَتْ