رواه عمرو [بن]^(١) شعيب [عن أبيه] ^(٢) عن جده.

قال: (وَفِي كُلِّ عُضْوٍ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ حُكُومَةٌ).

[قلت]^(٣): كقطع أصبع زائدة، وكل ما هو دون الموضحة في شجاج الرأس أو دون الخلقة في جراح البدن ففيه الحكومة وهي تقدر/ بالاجتهاد بحسب الأتم واليسير فيعيذ المجني عليه عبده فيقيم قيمته مع حكم الجرح بعد الاندمال. قال كذا ولذا فتجب نسبته من الدية.

٨٤/ ب

قال: (وَدِيَةُ العَبْدِ قِيمتُهُ).

قلت: لأنه مال متقوم، فإن قتله وجبت قيمته، وجراحته من قيمته كجراح الحر من ديته، لأن التقدير من خالص الجناية بخلاف ما لو غصبه وذهب منه عضو، فإن الواجب أرش ما نقص من ضمنه.

قال: (وَدِيَةُ الجَنِينِ الحُرِّ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ).