وأما الاعتبار فهو أن العمد المحض جمع صفتين إعماد للفعل وفوت النفس، والخطأ مسلوب الصفتين، ووجب أن/ يكون مؤجلة، وفيه [إحدى]^(١) الصفتين أن يجري عليه حكمهما من وجه، وهو تغليظ الدية لقصده الفعل، وحكم الخطأ في وجه، وهو سقوط القود وبعد للفعل، ولا يكون ذلك جمع بين ضدين، لأن لا يجمع في حكم واحد، بل في حكمين.

٨١/أ

[قال]^(٢): (بَلْ تَجِبُ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى العَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ [فِي ثَلَاثِ سِنِينَ]^(٣)).

قلت: دية عمد الخطأ مختصة بثلاثة أشياء: أحدها: تغليظ مأخوذ من أحكام العمد المحض. والثاني والثالث: تأجلها وجعلها على العاقلة مأخوذ من الخطأ المحض. فأما بيان أسبابها ودليل ذلك سيذكر.

قال: (وَشَرَائِطُ وُجُوبِ القِصَاصِ: أَرْبَعَةٌ: أَنْ يَكُونَ القَاتِلُ بَالِغاً عَاقِلاً).

قلت: لقوله عليه السلام: ((رفع القلم عن ثلاث ... )) فذكر الصبي