ونصَّ الشافعيُّ (١) على نَسْخِ وجوبِ التَّهجُّدِ فِي حقِّه.

* ولا يَنقصُ أجرُهُ بصلاةِ النفلِ قاعِدًا مع القُدرةِ على القِيام؛ بخِلافِ الأمَّةِ كما سَبق (٢).

* وَلَمْ يكُن يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْن، إذا لم يتْرُكْ وَفَاءً، ولَمْ يَضْمَنْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ نُسِخ ذلك بَعْدَ تَكْثيرِ الفُتُوحَاتِ، وقال حينئذ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ" (٣)، فَعَدُّوا (٤) من خصائصِهِ ﷺ وجوبُ قضاء دَيْنِ الميت المُعْسِرِ المسلِمِ (٥).

* وصلَّوا عليه بعد وفاتِهِ أفرادًا.

* ولا يصلَّى على قبْرِهِ بِحالٍ.

* والزكاةُ وصدَقةُ التطوُّعِ كانتَا محرَّمَتينِ عليه، ولِشرفِ قُربِه حُرِّمَتِ الزكاةُ على قَريبِيه بَني (٦) هاشِمٍ والمطَّلِبِ ومَوالِيهم كما سَبق.

= في السماء، حتى أنزل اللَّهُ ﷿ في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيامُ الليل تطوعًا بعد فريضةٍ".

(١) ذكره النووي في "الروضة" (٧/ ٣) والماوردي في "الحاوي" (٢/ ٤).

(٢) في (ل): "بخلاف ما سبق".

(٣) رواه البخاري (٢٢٦٨) في باب الصلاة على من ترك دينًا، ومسلم (١٧/ ١٦١٩) في باب من ترك مالًا فلورثته. . من حديث أبي هريرة.

(٤) في (أ، ب): "فعد".

(٥) ذكره النووي في "الروضة" (٧/ ٣).

(٦) في (ل): "بنو".