وأما من زال عقله بغير الجنون (^١)، فيجب عليه القضاء، سواء كان السبب مباحًا أو محرَّمًا (^٢)، من فعله أو من غير فعله، كالسكران ببَنْجٍ (^٣) أو خمرٍ (^٤)، والنائم، والمغمَى عليه لمرضٍ أو شُربِ دواء أو غير ذلك.

وقال القاضي: إن كان الإغماء بشرب دواء مباح لم يجب القضاء، لأنه لو وجب القضاء لامتنع من شرب الدواء، بخلاف إغماء المريض (^٥).

والمباح: هو ما تحصل معه السلامة في أغلب الأحوال، وإن كان سمًّا (^٦) في أقوى الوجهين. وفي الآخر: لا يجوز شربُ السَّمِّ بحال (^٧).

وقيل: إن كان عقله يزول بالدواء ويطول (^٨)، فهو كالمجنون. وإن كان لا يدوم كثيرًا، فهو كالإغماء.

والأول: المذهب، لأنها عبادة، فلم (^٩) تسقط بالإغماء، كالصيام وسائر العبادات (^١٠).

(^١) في المطبوع: «بغير جنون»، والمثبت من الأصل و(ف).

(^٢) في (ف): «حرامًا».

(^٣) نبات طبي مخدِّر، فارسي معرب. انظر: «القول الأصيل فيما في العربية من الدخيل» (ص ٥٧).

(^٤) في (ف): «بخمر أو بنج».

(^٥) انظر: «شرح الزركشي» (١/ ٤٩٨) و«الإنصاف» (٣/ ١٠ - ١١).

(^٦) غير محررة في (ف)، وقال الناسخ في الحاشية: «لعله: مباحًا»، وهو خطأ.

(^٧) «شرب السم بحال» ساقط من (ف).

(^٨) في النسختين: «لا يطول»، والمثبت من المطبوع.

(^٩) «فلم» ساقط من الأصل.

(^١٠) العبارة «والأول: المذهب ... بالإغماء» جاءت في الأصل قبل الفقرة السابقة بعد «شرب السم بحال». و«كالصيام وسائر العبادات» جاء في آخر الفقرة السابقة بعد «كالإغماء». والمثبت من (ف).