انقطاعه في الحيض والنفاس، إذا تكرَّر ذلك، فعليها الكفارة، وإلا كان كوطء المستحاضة. ووطءُ المستحاضة حرام في إحدى الروايتين إلا أن يخاف العنَت، لأنه دم أذًى، فأشبه الحيض. وفي الأخرى: لا يحرُم كدم القروح والجروح في الفرج، ولم يذكر فيه كفارة.

الفصل الخامس: أنّ الحيض يمنع سنَّة الطلاق [١٧٩/أ] فإذا طلَّقها في حالة الحيض كان مبتدعًا بذلك آثمًا (^١)، لقوله تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] يعني: طاهرًا من غير جماع.

وعن عبد الله بن عمر أنه طلَّق امرأته (^٢)، وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ لرسول الله ﷺ، فتغيَّظ فيه رسولُ الله ﷺ، ثم قال: «ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، فتطهر. فإن بدا له أن يطلِّقها فلْيطلِّقها قبل أن يمسَّها. فتلك العدَّة التي أمر الله أن يطلَّق لها النساء» رواه الجماعة (^٣).

ولأنه إذا طلَّقها حائضًا لم تحتسب بتمام (^٤) الحيضة من القروء، فتتربَّص بعد تلك الحيضة بثلاثة (^٥) قروء، وفي ذلك تطويل للعدّة، وذلك

(^١) «آثمًا» ساقط من المطبوع.

(^٢) في الأصل: «امرأة»، فإن صح فقد سقط بعده: «له» كما في «صحيح البخاري» (٥٣٣٢).

(^٣) أحمد (٤٥٠٠)، والبخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١)، وأبو داود (٢١٧٩)، والترمذي (١١٧٥)، والنسائي (٣٣٩٠)، وابن ماجه (٢٠٢٢).

(^٤) في المطبوع: «لم تحسب تماما»، والمثبت من الأصل.

(^٥) في الأصل: «بثلاث».