بالماء. وهكذا فسَّره ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي طلحة، وكذلك قال مجاهد وغيره (^١). وقال إسحاق بن راهويه: أجمع أهل العلم من التابعين على أن لا يطأها حتى تغتسل (^٢).

وأكثر أهل الكوفة يقرؤون: «حتى يطَّهَّرْن» بالتشديد (^٣)، وكلُّهم يقرؤون الحرف الثاني [١٧٥/ب] ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾، والتطهُّر إنما يكون فيما يتكلَّفه ويروم تحصيله، وذلك لا يكون إلا في الاغتسال؛ فأمَّا انقطاعُ الدم فلا صنعَ لها فيه، ولهذا لما قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] فُهم منه الاغتسال.

فإن قيل: فعلى قراءة الأكثرين ينتهي النهي عن القُربان (^٤) بانقطاع الدم، لأن الغاية هنا تدخل في المغيَّا، لأنها بحرف «حتَّى»، فإذا تمَّ انقطاع الدم فقد انتهت الغاية.

قلنا: قبل الانقطاع، النهيُ عن القربان مطلقٌ (^٥)، فلا يباح بحال. فإذا انقطع الدم زال ذلك التحريم المطلق، لأنها قد صارت حينئذ مباحةً إن اغتسلَتْ، حرامًا إن لم تغتسل. ويبيِّن هذا الشرط قولُه ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾. وبهذا

(^١) انظر: «تفسير الطبري» (٤/ ٣٨٦).

(^٢) «شرح الزركشي» (١/ ٤٣٥).

(^٣) انظر: «النشر في القراءات العشر» (٢/ ٢٢٧). وفي الأصل: «حتى يتطهرن»، وهو خطأ.

(^٤) في الأصل: «القراتان»، وفي المطبوع: «القراءتين»، وكلاهما تحريف.

(^٥) في المطبوع: «المطلق»، ظنَّه صفة للقربان، ولم ينبه على ما في الأصل وهو الصواب.