فتقدَّمُ على العبادات؛ كما تقدَّمُ نفقةُ النفس والأقارب المتعيِّنة على الحجِّ.

وإن كان العطشان رفقته أو بهائمه (^١)، فالأفضل حبسُ الماء لهم. وهو واجب في أحد الوجهين، اختاره الشريف أبو جعفر وابن عقيل وغيرهما. وفي الآخر: لا يجب. قاله أبو بكر والقاضي لأنه محتاج إليه (^٢). وقد قال أحمد: إذا كان معه إداوة فيها ماء، فرأى قومًا عطاشًا، فأحَبُّ إليَّ أن يسقيهم ويتيمَّم (^٣).

وقد صرَّح القاضي بأنّ ذلك لا يجب [إلا] إن خيف (^٤) عليهم التلف. والصواب أن يُحمَل كلام أحمد وأبي بكر على عطش لا يُخاف معه التلف. وقيل: إنما الوجهان فيما إذا خيف أن يعطَشوا. فأما العطش الحاضر فيجب تقديمُ سقيهم له وجهًا واحدًا.

ولا فرق بين أن يكون العطشانُ (^٥)، أو المخوفُ عطشُه (^٦) رفيقَه المزامِل، أو أحدًا (^٧) من أهل القافلة، أو من غيرهم؛ لأنَّ ذلك إنما كان لحرمة الآدميّين والبهائم، وهي لا تختلف بالمرافقة وعدمها. وكذلك البهائم المباحة المحترمة فإنّ في سقيها أجرًا وثوابًا.

(^١) في الأصل: «بهائم».

(^٢) «المبدع» (١/ ١٨١).

(^٣) «مسائل ابن هانئ» (١/ ١٣).

(^٤) كتب ناسخ الأصل أولًا: «لا ان خيف» ثم زاد «يجب» فوق «لا» والواو تحت النون، فيقرأ: «لا يجب وإن خيف». وتصحيحه من المطبوع.

(^٥) في المطبوع: «هو العطشان». زاد «هو» من غير تنبيه، وخفي عليه سياق الكلام.

(^٦) في المطبوع: «لخوف عطش».

(^٧) في المطبوع: «أحد» خلافًا للأصل.