الخامسة والخمسون: لو سألَ سائلٌ فقال: التعليلُ بالزُّكام يقتضي أن لا يشمِّتَ من عَلِمَ زكامَه ولا مرةً واحدة عملًا بعموم الحكم؛ لعموم علته، فيقالُ عليه: المذكورُ هو العلةُ دونَ المعلّل، فلا نسلِّمُ أنَّ المعلَّلَ هو مطلقُ التَّركِ، ليعمّ الحكمُ بعموم علتِهِ، بل المعلَّلُ هو التَّركُ بعد التكرير، فكأنَّه قيل: لا يلزمُ تكرارُ التّشميتِ؛ لأنه مزكومٌ (١)، ويؤيد ذلك مناسبةُ المشقةِ الناشئةِ عن التكرار (٢).

السادسة والخمسون: تكلم بعضُ الفضلاءِ في تعليلِ عدم التشميت [بالزّكام] (٣) فقال (٤): للحديثِ مخصِّصٌ آخرُ صحيحٌ ثابتٌ مقتضٍ (٥) تَرْكَ التشميتِ لمن لم يحمدِ اللهَ تعالى.

(١) في الأصل زيادة: "لأن المراد لا يشمت؛ لأنه مزكوم"، والمثبت من "ت".

(٢) نقل الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٦٠٦) عن المؤلف الفائدتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين بتصرف.

(٣) زيادة من "ت".

(٤) جاء في الأصل: بعد قوله: "فقال": "السابعة والخمسون"، وكذا في "ب" وكتب عندها: كذا في الأصل. ومقتضى السياق لا يناسب قطع الكلام بين قوله: "فقال" ثم ذكرِ الفائدة التي تليها وفيها تتمة الكلام، فهذا غير معهود في هذا الكتاب، وقد جاءت على الصواب في النسخة "ت"، فأثبتُّ ترقيم الفوائد بدءًا من هنا موافِقة للنسخة "ت"، وأغفلتُ ترقيم النسختين الأصل و"ب"؛ للاضطراب فيهما في أكثر من موضع.

(٥) "ت": "يقتضي".