النبيُّ ﷺ قد تعدَّدت صيغةُ الأمرِ في لفظِه بالنَّسبة إلى [بعض] (١) هذه الأمور [دون بعض] (٢)، فأمرَ ببعضها بصيغةٍ مفرَدَةٍ له، وأمر بأُخرَ بصيغةٍ مفردةٍ، وأرادَ بإحداهما الوجوبَ، وبالأخرى النَّدبَ، فلا يلزم في لفظه ﷺ أن يكونَ لفظًا واحدًا استُعمِلَ في حقيقتِهِ ومجازه (٣).

وأمَّا لفظُ الراوي، وهو قوله: "أمرنا"، فهل يكون مستعملًا للفظِ في حقيقتِه ومجازِه؟ فيه نظرٌ دقيق عندي، فيُلْمَح ها هنا ما قيل في علم الأصول: أنَّ مدلولَ اللفظِ قد يكونُ لف ظًا، ومذهبُ من يرى أنَّ الأمرَ حقيقة في الوجوب (٤)، مع أن بعضَ هذه الأوامرِ للوجوب جَزْمًا، وتأمَّلْ [في] (٥) ذلك.

السَّادسة: ومما يترتَّب على ذلك أيضًا أنه قال: "وعن الحريرِ والإستبرقِ والدّيباج"، ولقائلٍ أَنْ يسألَ ويقول: ما الفائدةُ في التكّرارِ وكلُّه حريرٌ؟

فيقال فيه: إنَّما يكونُ تَكرارًا لو كانَ إخبارًا عن الجمع، بمعنى: أنه أخبر عن الرسول ﷺ أنه نهى عن هذه الثلاثةِ في وقتٍ واحدٍ،

(١) زيادة من "ت".

(٢) زيادة من "ت".

(٣) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٢/ ٣٩٩)، (٣/ ٢٥٩).

(٤) انظر: "الأحكام" للآمدي (٢/ ١٦٢)، و"الإبهاج" للسبكي (٢/ ٥).

(٥) زيادة من "ت".