[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

١٦٥٣ - ١٩٦٩ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"ليس للنساء وَسَط الطريق".

حسن لغيره - "الصحيحة" (٨٥٦).

١٦٥٤ - ١٩٧٠ - عن ابن عمر، عن النبيّ ﷺ، قال:

"لو يعلم الناس ما في الوحدة؛ ما سار راكب بليل أَبدًا".

صحيح - "الصحيحة" (٦١): خ - قلت: فهو ليس من شرط "الزوائد".

١٦٥٥ - ١٩٧١ - عن عبد الله بن عمرو، قال:

قلت: يا رسول الله! ما يمنعني من غضب الله تعالى؟ قال:

"لا تغضب".

حسن لغيره - "التعليق الرغيب" (٣/ ٢٧٧).

= وعليه؛ فتصدير الداراني هنا الحديث بقوله: "إسناده صحيح"! غير صحيح، وكذلك صنع الشيخ شعيب في تعليقه على "الإحسان" (١٢/ ٣٩٧ - ٣٩٨)، وقد سرق تخريجه المسمى بـ (عبد السلام علوش) في "زوائده" (٢/ ١٢٤) دون أن يميز صوابه من خطئه كما هي عادته!!

إذا عرفت هذا؛ ففي روايةٍ تسمية المرأة (أسماء بنت عميس)، فالحديث مضطرب سندًا ومتنًا؛ لكن له إسناد آخر صحيح؛ ليس فيه التسمية مطلقًا، فمن شاء راجع "الصحيحة".