ما يُذْهِبُ عني مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ (^١)؟ قَالَ: غُرَّةُ عبدٍ أو أَمَةٍ".

[قَالَ البَزَّارُ: أَخْطَأَ فِيهِ عُثْمَانُ، إِنَّمَا يَرْوِيهِ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ حَجَّاجِ بنِ حجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ].

قَالَ الشَّيْخُ: أَحْمَدُ بْنُ بَكارِ البَاهِلِيُّ لَمْ أعْرِفْهُ.

قُلتُ: هو ثقةٌ، ولكن قد بيَّنَ البزَّارُ عِلَّةَ هذا الإِسنادِ فقالَ: أَخْطَأَ فيهِ عثمانُ بْنُ عثمانَ، إنَّما يَروْيه هشامٌ عن أَبيهِ عن حجَّاجِ بنِ حجَّاجٍ عن أبيهِ.

[١٠٠٤] حدَّثنا زيدُ بْنُ أَخزمَ (^٢) أبو طَالبٍ الطَّائيُّ، ثنا عبدُ القاهِرِ بْنُ شُعيبٍ، ثنا عِكرِمَةُ بْنُ إبراهيمَ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عَنْ أَبيهِ، عن عَائِشَةَ -رَفَعَتِ الحديثَ إِلَى النَّبيِّ ﷺ وأَنَا أَهَابُ رَفْعُهُ قَالَ: "لَا تَسْتَرْضِعُوا الحَمْقَاءَ فإنَّ اللبنَ يُوَرِّثُ".

قَالَ: لَا نعلمُهُ مرفوعًا إلَّا مِن هَذَا الوجهِ، وعِكرِمَةُ ليِّنُ الحديثِ. [وقد احْتُمِلَ حَديثُهُ].

[١٠٠٥] حدَّثنا الفضلُ بْنُ سَهْل، وأحمدُ بْنُ إسحاقَ قَالَا: ثنا أَبُو أَحمدَ، ثنا

[١٠٠٤] كشف (١٤٤٦) مجمع (٤/ ٢٦٢). وقال: رواه الطبراني في الصغير، [ج ١ ص ٥٢] [بلفظ الورهاء]، والبزار، إلَّا أنه قال: لا تستعرضوا الحمقاء فإن اللبن يورث، وإسنادهما ضعيف. اهـ. قلت: وله شاهد عن ابن عمر في أوسط الطبراني [برقم ٦٥].

[١٠٠٥] كشف (١٤٣٥) مجمع (٤/ ٢٦٣). وقال: رواه البزار، وقال: لا نعلمه عن عبد اللَّه، عن النبي ﷺ إِلَّا بهذا الإِسناد، ورواه الطبراني في الكبير [ج ١٠/ رقم ٩٨٠١]، وإسناده منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار، ورجالهما ثقات.

(^١) قوله "مذمة الرضاع" المَذَمَّة بالفتح مَفعلة من الذَّم وبالكسر من الذِّمِّة والذِّمام، وقيل: هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يُذم مُضيّعها، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنَّه سأل: ما يُسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملًا؟ وكانوا يستحبون أن يُعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئًا سوى أجرتها.

(^٢) في الأصلين: أخرم. بالراء المهملة، وهو تصحيف.