المنهالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عن خالدِ بنِ سَلَمَةَ، عن عمرِو بنِ الحَارِثِ، عن زينبَ امرأةِ عبدِ اللَّهِ، عنِ ابنِ مَسعودٍ -[قَالَ] وَلَا أَعلمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ، كَذَا قَالَ الفضلُ -ورفعَهُ أَحْمَدُ بْنُ إسحاقَ- قَالَ (^١): "لا تُنكَحُ المرأةُ عَلَى عمَّتِها، وَلَا عَلَى خَالَتِها، ولا تَسْأَلُ المرأةُ طَلَاقَ أُخْتِها لِتَكْفِئ (^٢) مَا فِي صَحْفَتِهَا".

قَالَ: لا نعلمهُ عن عبدِ اللَّهِ عنِ النَّبيِّ ﷺ إلَّا بِهَذَا الإِسنادِ.

قَالَ الشيخُ: إسنادُهُ منقطعٌ بَيْنَ المنهالِ وعمرٍو.

قلتُ: بَلْ هُو مُتَّصلٌ، كما تَرَى -بينهما خالدُ بْنُ سَلَمَةَ- وهو ضَعيفٌ.

[١٠٠٦] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنَّى، ثنِا كَثيرُ بْنُ هِشامٍ، ثنا جعفرُ بْنُ بُرْقَانَ، عنِ الزُّهريِّ، عن سالمٍ، عن أَبيهِ: "أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى أن يُجمع بين المرأةِ وعمَّتِهَا وخَالَتِها".

قَالَ: لا نعلمُ رَوَاهُ عِن الزهريِّ هكذا إلا جعفرٌ، ولا عنه إلا كَثيرٌ.

قَالَ الشَّيْخُ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحيحِ.

قلتُ: لكن جعفر ضَعيفٌ فِي الزُّهريِّ.

[١٠٠٧] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إسماعيلَ البُخاريُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِلال (^٣)، ثنا

[١٠٠٦] كشف (١٤٣٦) مجمع (٤/ ٢٦٣). وقال: رواه الطبراني في الأوسط [؟]، والبزار باختصار اللبستين، ورجالهما رجال الصحيح.

[١٠٠٧] كشف (١٤٣٧) مجمع (٤/ ٢٦٣). وقال: رواه البزار، والطبراني في الكبير [ج ٧/ رقم ٦٩٠٨]، والأوسط [؟]، ورجال البزار ثقات.

(^١) بداية سقط في (أ): حتى أول حديث ١٠١٧.

(^٢) قوله: "لتكفئ ما في صحفتها" من كفأت القِدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، وهذا تمثيل لإِمالة الضَّرَّة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألتْ طلاقها.

(^٣) في الأصلين: بكال. بالكاف وهو تصحيف.