============================================================

386 ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يقرأبحرف من هاين الآيتين ومن سورة الفاتحة الا أعطى ذلك . فبذا يبين استجابة هذا الدعاء للنبى والمؤمنين وأن الله لا يؤاخذهم ان نسوا أوأ خطؤا* وأما قول السائل هل ذلك من باب تكليف مالا يطاق والحال هذه فيقال مذه العبارة وان تنازع الناس فيها نفيا واثباتا فينبغى ان يعرف ان الخلاف المحقق فيها نوعان (أحدهما) ما اتفق الناس على جوازه ووقوعه وانما تنازعوا في اطلاق القول عليه بانه لا يطاق (والثاني) ما تفقوا على انه لايطاق لكن تنازعوا فى جواز الامر به ولم يتنازعوا في عدم وقوعه * فأما ان يكون أمر اتفق أهل العلم والايمان على انه لا يطاق وتازعوا فى وقوع الامر به فليس كذلك ( فالنوع الاول} كتنازع المتكلمين من مثبتة القدر وتفاته فى استطاعة العبدوهى تدرته وطاقته هل يجب ان تكون مع الفعل أو يجب ان تكون متقدمة على الفعل . فمن قال بالاول زمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به قد كلف مالا يطيقه اذا لم يكن عنده قدرة الا مع الفعل ولهذا كان الصواب الذى عليه محققو المتكلمين وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم مادل عليه القرآن وهو أن الاستطاعة التى هي مناط الامر والنهى وهى المصححة للفعل لا يجب ان تقارن الفعل * وأما الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل فهى مقارنة له فالاول كقوله (ولله على الناس حج اليت من استطاع اليه سبيلا) وقول النبي صلى لله عليه وسلم لععران بن الحصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ومعلوم

ان الحج والصلاة يجب على المستطيع سواء فعل اولم يفعل فعلم ان هذه الاستطاعة لا تجب ت ااد جوه ت بصد، وهدن كيوه نداد اما كاو اپسعبه دابح رنا كه وا يمرد)

وقوله تعالى ( وعر ضتا جهنم للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيمون سمعا) وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها فقد آخبر أنه لا يستطيع ذلك وهده الاستطاعة هى المقارنة للفعل الموجبة له . واما

الاولى فلولا وجودها لم يثبت التكليف بقوله (فاتقوا اللهما استطعتم) وقوله تعالى (والذين امنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفسا الا وسعها) وأمثال ذلك فهؤلاء المفرطون والمعتدون فى أصول الدين اذا لم يستطيعوا سمع ما أنزل الى الرسول فهم من هدا القسم * وكذلك أيضا اناردم ى الانوربه لدى م له اه لا يكون اوانر ع نك نه لا يكود فن للرب

Page 406