مادة (١٣٤١)

ليس للوديع دفع الوديعة إلى الحاكم حال وجود المالك أو وكيله أو من يحفظ ماله عادة، فلو فعل ذلك لزمه مؤونة ردها إلى المالك حينئذ. ^(١)

مادة (١٣٤٢)

الوديع أمين فيصدق بيمينه في رد الموديعة إلى مالكها أو من يقوم مقامه سواء ادعى ذلك في حياة المالك أو بعد موته لكن لا يصدق في ردها إلى الحاكم أو إلى ورثة المالك. ^(٢)

مادة (١٣٤٣)

يصدق الوديع بيمينه لوقال أذنت لي في دفعها إلى فلان وفعلت مع إنكار مالكها الإذن. ^(٣)

مادة (١٣٤٤)

لا يصدق ورثة الوديع في دعوى ردهم أو رد مورثهم الوديعة إلى المالك أو غيره. ^(٤)

مادة (١٣٤٥)

إذا جحد الوديع الوديعة أو منعها بعد الطلب بلا عذر أو تعدى عليها ثم ادعى أنه ردها قبل الجحود أو المنع أو التعدي لم يقبل منه ولا تسمع بينته لو أقامها على ذلك، أما لو ادعى أنه ردها بعد الجحود أو المنع أو التعدي لم يصدق إلا ببينة. ^(٥)

^--