أحدها: لأن يقطع الوليّ يدي القاتل ولم يمت القاتل، فهو بالخيار بين العفو والقصاص دون المال.

والثاني: إذا جنى على عبد ثم أعتق ومات وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر، فإن الوليّ بالخيار بين العفو أو القصاص أو المال، فإن اختار المال كان المال للسيد.

والثالث: العبد المرهون إذا قُتِل فإن للسيد القصاص؛ فإن اختار المال لم يُدفع إليه المال بل يجعل رهنا مكانه١.

والرابع: أن يقتل عبدُه عبدَه فله الخيار إن شاء عفا وإن شاء قتل، فإن اختار المال لم يكن له ذلك٢ /٣.

باب من يلزمه القصاص ولم يباشر القتل

ومن يلزمه القصاص من غير مباشرة القتل اثنان:

أحدهما: المُكرِه على القتل٤، وفي المُكرَه قولان٥.

والثاني: شاهد الزور إذا قتل بشهادته ثم رجع٦.

١ على الأصح. الأم ٦/٢٨، الأشباه لابن الوكيل ٢/٣٨٨.

٢ الأشباه لابن السبكي ١/٣٨٨.

٣ نهاية لـ (٢٤) من (ب) .

٤ فتح الوهاب ٢/١٢٧، مغني المحتاج ٤/٩.

٥ أصحهما: وجوب القصاص. الروضة ٩/١٣٥، المنثور ١/١٨٨.

٦ التنبيه ٢١٤، جواهر العقود ٢/٢٥٧.