وقيل: يجوز لمن نسي اللفظ.

قلت: الحجة على جواز الرواية بالمعنى لما لم يكن متعبدا بلفظه، إجماع الصدر الأول ومن بعدهم قبل المخالف؛ ولأن المعنى هو المقصود فيما لم يدل الدليل على التعبد بلفظه.

ومما يدل عليه أيضا: ما في الكتاب العزيز، من حكاية أقوال الأنبياء (ع) والأمم المختلفي اللغات بالعربية؛ وما فيه أيضا من التعبير عن القضايا المتحدة بأساليب متنوعة، وعبارات متعددة.

هذا، والمسألة وتفصيل الأقوال فيها ومتمسكات أصحابها، مبسوطة في أصول الفقه.

وما كان كذلك، فإني أختصر فيه القول إحالة على ما هنالك؛ إلا

أن يكون في الإشارة إليه هنا زيادة إفادة، من تقرير حجة، أو دفع شبهة، أو تحقيق بحث، والله ولي الإعانة.

[الكلام على مجهول العدالة والضبط]

قال (ع): ومتى خفي المعنى، احتيج إلى بيانه، ويسمى شرح الغريب، وبيان المشكل.

ومن أحسن موضوعاته: الفائق، والنهاية.

وقد يرد بجهالة الراوي، وهو إما مجهول العدالة، ورده أئمتنا.

قلت: المجهول اسم مفعول من الجهالة، خلاف المعرفة؛ وهي تتعلق باعتبار الراوي من جهات تتضح بمعرفة الأقسام.

فهو إما مجهول الاسم والنسب، وهو مقبول على الصحيح؛ لأن المعتبر العدالة والضبط، ومعرفتهما ممكنة، بدون معرفة الاسم والنسب.

وإما مجهول الضبط، وهو غير مقبول، كمجهول العدالة على الصحيح. /393 والحجة في ردهما واحدة.

Page 393