وإما مجهول العدالة، وهو من لم تعرف عدالته، ولا عدمها، ويقال له: مجهول الوصف، عند المحدثين؛ والصحيح أنه غير مقبول؛ لأن الفسق وما ألحق به مما يخل بالعدالة مانع بالإجماع؛ فلا بد من تحقق عدمه شرعا، كالكفر، وذلك لا يكون إلا بمعرفة الحال؛ ولأن قوله عز وجل : {ولا تقف ما ليس لك به علم } [الإسراء:36]، وقوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا } [يونس:36]، دال على المنع من قبول الآحاد.

وخصص خبر المعروف بالعدالة بالإجماع، وبقي ما عداه على حكم العموم.

وقد استدل على عدم القبول بأن الأصل الفسق، كما قال عضد الدين: واعلم أن هذا مبني على أن الأصل الفسق، أو العدالة؛ والظاهر أنه الفسق؛ لأن العدالة طارئة، ولأنه أكثر.

قال سعد الدين: فهو أغلب على الظن وأرجح، وهو معنى الأصل؛ لكن في كون العدالة طارئة نظر، بل الأصل أن الصبي إذا بلغ، بلغ عدلا، حتى تصدر منه معصية.

قلت: التحقيق أنه قبل البلوغ غير متصف بالعدالة ولا بضدها؛ وإذا بلغ اتصف بأحدهما، بعد تمكنه واختياره لما شاء منهما، فلا أصل هنا لواحد منهما؛ بل العدالة وعدمها خلاف الأصل، ولا يحكم له بشيء منهما، إلا بعد الخبرة والمعرفة بحصول أحدهما.

هذا، وأما كون الفسق ونحوه أكثر وأغلب، فلم يجب عنه السعد، وهو صحيح معلوم.

نعم، وما أوردوه من قبول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لخبر الأعرابي برؤية الهلال، فلا حجة فيه؛ لجواز معرفته لعدالته، ولأن الإسلام /394 يجب ما قبله، ولم يحدث بعده ما ينقض العدالة.

Page 394