وأمثلة هذا الباب كثيرة، والأمر /391 فيه واضح؛ وهو من أهم ما يتوجه الحزم فيه، والاحتراز عنه، فقد وقع فيه الكثير من الرواة لأسباب مختلفة، منها: عدم التدبر والانتباه في مواضع الاشتباه.

ومنها: الأخذ من الصحف من غير سماع على أرباب الاطلاع.

ومنها: قلة الفكرة، وكثرة الغفلة، وبعد الفهم؛ ومداره على عدم التحقيق، والله ولي التوفيق.

قال السيد صارم الدين (ع): فأما الرد بمجرد مخالفة الراوي في المذهب، فمردود، وهو في القدماء، ومقلدي المتأخرين، كثير؛ سيما فيما يخالف مذاهب أئمتهم.

قلت: اعلم وفقنا الله وإياك للصواب، وثبتنا على منهج الحق

والإنصاف ومحجة السنة والكتاب أنه قد عظم الخطب في هذا الباب، بلا ارتياب، وصار معظم المدار في الجرح والتعديل، على المخالفة والموافقة في المذاهب والأقاويل، من غير اعتبار للدليل، مع التصريح من المرتكبين لذلك بأنه لا يقبل ما كان من هذا القبيل؛ والمعتمد أن كل مخالفة لا توجب القدح في الدين والتضليل، فالجرح بها غير مقبول، بل قد يكون من موجبات التعديل، كما لا يخفى على أولي التحصيل.

[الرواية بالمعنى]

قال صارم الدين (ع): وذكر الخبر كاملا أولى؛ وحذف بعضهم لغير استهانة جائز، وفاقا لمن أجاز الرواية بالمعنى؛ وقيل: ممتنع، إلا أن يرويه مرة أخرى بتمامه.

فإن تطرق إليه التهمة في اضطراب نقله، أو تعلق المحذوف بالمذكور تعلقا يغير معناه، امتنع الحذف، كالاستثناء والغاية.

أئمتنا، والجمهور: تجوز الرواية بالمعنى، لمن يعرف مدلول الألفاظ /392 ومقاصدها، وما يخل بمعانيها، خلافا لبعض السلف والمحدثين والظاهرية.

Page 392