فالنص: لغة: الرفع، والظهور.

واصطلاحا: المعنى المستفاد من الخطاب الذي لا يحتمل غيره، ويطلق النص أيضا على مدلول الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، فهو في مقابل الإجماع والقياس، وعلى ما يقابل التخريج، فهو قول إمام المذهب.

فإن احتمل معنى غيره، فمع الاستواء، وعدم إمكان الحمل على

الجميع فمجمل، ومع عدم الاستواء، فإن حمل على المرجوح لقرائن عقلية أو نقلية صيرته راجحا، وكذا مع الاستواء أيضا، وقامت قرينة تعين المراد من معانيه، وتقصره عليه، فمؤول، وإن حمل على الراجح، فظاهر.

[الكلام على الظاهر]

قال في الفصول وأخذه في شرح الغاية ما لفظه: فالظاهر لغة: الواضح، واصطلاحا: اللفظ السابق إلى الفهم منه معنى راجح مع احتماله لمعنى مرجوح لم يحمل عليه.

وهذا التعريف لا يشمل المشترك؛ وهو مبني على أنه مجمل ما لم تقم قرينة معينة لأحد المعاني، وهو مختار ابن الإمام (ع).

والصحيح من كلام أئمتنا (ع) أنه مع إمكان حمله على الجميع غير مجمل، وهو الذي دل عليه كلام المؤلف في مقدمة الفصول حيث قال في سياقه: أئمتنا، والشافعي، وجمهور المعتزلة: فيجب حمله عليها جميعا، عند تجرده عن القرائن لظهوره فيها كالعام، فلا إجمال فيه، انتهى.

فالأولى على هذا أن يقال: هو اللفظ السابق إلى الفهم منه معان غير متنافية، ولا قرينة تقصره على بعض، أو متنافية مع القرينة المعينة للمراد، أو معنى راجح مع احتماله لمعنى مرجوح لم يحمل عليه. /350

Page 350