عليه من المعنى؛ وهو على ضربين:

عدلٌ ملتزم بالصّفة، نحو: (مَثْنَى) و(ثُلاَث) و(رُبَاع)؛ ويقال في هذا المعدول عن العدد: مَثْلَثْ، ومَرْبَعْ.

وأجاز الكوفيّون، والزّجّاج١ قياسا على ما سُمِعَ: (خُمَاسَ) و(مَخْمَس) و(سُدَاسَ) و(مَسْدَس)، وكذلك إلى (عُشَار) ٢؛ ولم يَرِد ما سمع من ذلك إلاّ نكرة، كقوله تعالى: ﴿أُوْلِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ ٣.

١ يُنظر: ما ينصرف وما لا ينصرف ٥٩، والمخصّص ١٧/١٢٠، وابن النّاظم ٦٤٠، والارتشاف ١/٤٣٧، وتوضيح المقاصد ٤/١٢٩، والتّصريح ٢/٢١٤، والأشمونيّ ٣/٢٤٠.

٢ وذهب البصريّون إلى أنّه لا يُقاس، بل يقتصر على المسموع.

وقيل: يُقاس على (فُعَال)؛ لكثرته لا على (مَفْعَل) .

وقال أبو حيّان: والصّحيح أنّ البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة؛ وحكى البناءين أبو عمرو الشّيبانيّ، وحكى أبو حاتم وابن السِّكِّيت: من (أُحاد) إلى (عشار)؛ ومَن حَفِظَ حُجّة على من لم يحفظ.

يُنظر: المخصّص ١٧/١٢٠، وشرح الجُمل ٢/٢٢٠، والارتشاف ١/٤٣٧، وتوضيح المقاصد ٤/١٢٩، والتّصريح ٢/٢١٤، والأشمونيّ ٣/٢٤٠.

٣ من الآية: ١ من سورة فاطر.