وأما الأمُّ .. فأصحُ القولين^(١): أنها لا تصير أمَّ ولد له إلا بأن يَعْتق فتلد بعد العتق ولداً ملحقاً به لأكثر من ستة أشهر ، ولأقل من أربع سنين ، فإن نقص عن ستة أشهر .. لم تصر به أمَّ ولده ، وإن زاد على أربع سنين ولم يتخلل بيعٌ وعَوْدُ/ ملك .. صارت به أمَّ ولد أيضاً ؛ لأنه معترف بالإصابة السابقة وما ادعى استبراء ، ولا يشترط اعتراف جديد بعد العتق على الصحيح . ٩٨/أ

الحكم الرابع : في الوطء

وفيه مسائل ثلاث :

الأولى: لو وَطِىءَ بنتَ مكاتبته أو أَمَتَها .. فعليه مهرُ المثل ، وكذلك لو وطىء مكاتبته مكرهة ، فأما إذا كانت واحدةٌ منهن مطاوعةً .. فلا مهر عليه^(٢)؛ لأنها بَغِيةٌ ولا حدَّ في هذه المسائل ؛ للشبهة ، ولكن يعزر^(٣).

الثانية : المكاتبة المشتركة إذا وطئها أحدهما ولم يحبلها .. عزرناه وغرمناه لها مهرَ مثلها(٤) ، فإن عجزت قبل القبض .. سقط النصف ، وغرم للشريك النصف . وإن أحبلها .. صار نصيبُهُ أَمَّ ولد مع بقاء الكتابة ، فتعتق إما بأداء النجوم أو بموت السيد أي واحد منهما سبق .

وحكم الشافعي رضي الله عنه بتأخر التقويم إلى وقت العجز ، فإن عجزت .. سرى الاستيلاد إلى الباقي ، ووجبت القيمة ، وهل تجب قيمة نصف الولد كما وجبت قيمة نصف الأم؟ ففيه قولان : أحدهما : أنه واجب عليه كالأم ، والثاني : أنه غير