فأكثرها خمسة وزيادة وإن قلت ، فيوضع عنه ذلك ومثل نصفه أيضاً ، ولو قال : ضعوا عنه أكثر ما عليه ومثله .. وضع عنه الجميع ، وبطل الفضل ، ولو قال : ( ضعوا عنه ما شاء)، فشاء الجميعَ .. وُضع عنه الجميع، ولو قال: ( ضعوا عنه من كتابته ما شاء ) ، فشاء الجميع .. وجب تبقية شيء ؛ لحرف التبعيض.

الحكم الثالث : في ولد المكاتب والمكاتبة

أما المكاتبة إذا ولدت ولداً من زوج أو زنا .. فهو عبدٌ للسيد في أحد القولين^(١)، والقول الأصح^(٢): أنه تبعٌ للأم ؛ لأنه تولد منها فيتصف بصفتها ؛ يعتق بعتقها ويرق برقها ، ثم حق الملك فيه^(٣) على هذا القول للسيد أو الأم؟ فعلى قولين آخرين ، أصحهما^(٤) : أن الحق لها ؛ لأنه من كسبها مثلُ ولدِ المكاتب من أمته ، فإذا جُنِي .. عليه .. دُفِع الأرش إليها ؛ لتنفق عليه ، وتستعين بالفضل في كتابتها ، وإن أعتقه السيد .. لم ينفذ عتقه، وإن قُتِلَ^(٥) .. دفعت القيمة إليها.

ومن قال بالقول الثاني^(٦) وجعل الحق له .. أنفذ عتقه، وألزمه نفقته، وسلم إليه أرش الجناية عليه ، وألزمه الفداء إذا جنى .

ولو اختلفا فقالت : ولدته بعد الكتابة ، وقال : بل قبلها .. فالقول قوله ، والقول قول الكاتب إذا اختلفا في ولد المكاتب .

أما ولدُ المكاتب إذا حصل بالتسري .. فهو مثله يعتق بعتقه ويرق برقه قولاً واحداً^(٧)، بخلاف ولد المكاتبة ؛ لأنه حصل من الجارية المملوكة له .