نجومه .. لم يكن للورثة على رقبته سبيل، ولو أوصى بإعتاقه وبالوضع عنه .. فكذلك الجواب^(١).

الثانية : لو كاتب في مرضه وثلثه يحتمل رقبته .. جازت كتابته ، ولو كان الثلث لا يحتمله فلم يمت حتى زاد ماله ، فاحتمله الثلث يوم الموت .. فالاعتبار في ذلك بيوم الموت .

الثالثة : لو أوصى بأن يكاتب عبداً له بعد موته ولا يحتمله الثلث ، وله وصايا .. حاصَّها ، وكوتب من رقبته ما يحتمله القسطُ الذي حصة كتابته مثله باختياره ، وإذا قال: كاتبوا عبداً .. لم يجز مكاتبة أمة، فإن قال: كاتبوا أحدَ رقابي .. دخل تحته الذكر والخنثى والأنثى . ولو أوصى برقبة المكاتب لرجل .. فباطلة وإن عجز بعد موت الموصي ؛ لوجود الحيلولة عند ثلث الوصية .

القسم الثاني من الكتاب : في أحكام الكتابة ، وهي ستة :

الأول : حكم الكتابة الصحيحة : اللزوم^(٢) ، وحصول العتق عند براءة الذمة عن النجوم ، وفيما يحصل به العتق مسائل أربع :

الأولى: لو كاتب عبده كتابةً فاسدة^(٣) فأبرأه عن النجوم .. لم يعتق ، بخلاف الصحيحة ؛ فإن الغالب على الفاسد التعليق وقد علق على الأداء ، فلا جرم لو أدى .. عتق وردَّ السيدُ عليه ما قبض^(٤)، وغَرَّمَه قيمته يوم عتق^(٥) ، ويفارق الفاسدُ الصحيحَ في اللزوم ؛ فإن السيد مهما فسخها قبل حصول العتق بالقبض .. انفسخ ، وكذلك إذا أبطلها القاضي .