والمسمَّى مقسومٌ على قيمة الرقاب^(١) وإن كانت قيمة الرقاب مجهولة عند العقد، ثم إذا صح .. فكلُّ واحدٍ منهم منفردٌ بنجومه وأدائه، وحكم عتقه وعجزه لا يتوقف على غيره، وليس لبعضهم أن يؤدي عن بعض بغير إذن سيده.

الرابعة: لو كاتبه وباعه شيئاً في عقد واحد .. فهو كما لو باع زرعاً واستأجر لحصاده بعوض واحد؛ فعلى قولين في تفريق الصفقة^(٢)، وقد قيل في الكتابة على قول تفريق الصفقة: والبيع أيضاً لا يصح؛ لأنه لا يصير أهلاً لقبول البيع إلا بعد الفراغ من الكتابة، ولو كاتبه على أن يبيعه شيئاً .. لم يصح قولاً واحداً^(٣)؛ لنهيه عن بيعتين في بيعة واحدة.

الركن الثالث: العبد، وفيه شرطان:

الأول: أن يكون بالغاً عاقلاً^(٤)، فلا تصح كتابة العبد الصغير، لا بقول^(٥) العبد ولا باستقلال السيد.

الثاني: أن يورد الكتابة على كله، فإن ملك نصف عبد وباقيه حرّ فكاتب النصف .. صحت الكتابة عليه، ولو ملك كل العبد فكاتب نصفه .. فالمذهب^(٦): أن تلك الكتابة باطلة.

وأما العبد المشترك بين شريكين: فإن كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه .. لم تصح، وإن كاتب بإذن شريكه .. صح في أحد القولين^(٧)، وإن كاتباه معاً على ألف