موتي ، أو: إذا مت .. فأنت حر ، أو دبرتك ، أو أنت مدبر . فهذا صريح لا حاجة فيه إلى النية .

٩٥/ب وإذا علَّق عتقَه بمعنىُ يُوجَد بعد الموت .. فليس ذلك بتدبير ، مثل أن يقول : إذا مت ومضى شهر .. فأنت حر، أو: إذا مت وخدمت فلاناً شهراً .. فأنت حر ، وكذلك إذا قال: إذا مت فشئت .. فأنت حر، فإن شاء بعد الموت .. عتق ، ولا يكون مدبراً ؛ لأنه ليس يعتق بموته ، وإذا قال : ( إذا شئت فأنت حرّ إذا مت ) فشاء .. صار مدبراً وعتق بعد موته .

ولو قال شريكان في عبد : متى متنا فأنت حر .. فليس بمدبر في الحال ؛ لأن موت واحد منهما لا يوجب عتق شيء منه ، فإن مات أحدهما .. صار نصيب الثاني مدبراً ؛ لأنه ما توقف عتقه الآن إلا على موته .

النظر الثاني : في أحكامه

وهي ثلاثة :

الأول: أصح القولين^(١) : أن التدبيرَ وصية ، وله أن يرجع عنه بالقول ، وكل ما يكون رجوعاً عن الوصايا إلا التسري ؛ فإنه رجوع عن الوصية برقبة الجارية ولا يكون رجوعاً عن التدبير ؛ فإن الاستيلاد تقرير الحرية، والقول الثاني^(٢): أن التدبير عتق بصفة ، فالرجوعُ عنه بإزالة الملك لا بالقول .

الثاني : جناية المدبر كجناية العبد القن ، وكذلك الجناية عليه ، والعبد المدبر لو ارتد .. فالتدبير بحاله ، والسيد لو ارتد فمات مرتداً .. كان مالُهُ فيئاً، والمُدَبَّرُ حُرّ ؛ لأن سببَه سابق ، ولو ارتد السيدُ ثم دَبَّره .. خرج تدبيرُه على الأقاويل في ملكه كما سبق في الزكاة، وأصحها^(٣): أن ملكَه زائلٌ وتدبيرَه باطل، هذا ما رجَّحه