كتاب التدبير^(١)

والنظر في : أركانه وأحكامه

وأركانه ثلاثة :

الأول : المدبَّر ، وهو : كل عبد قابل للعتق .

الثاني : المدبِّر ، وهو: كل من له أهلية العتق ، من المسلم والنصراني والحربي ، فتدبير الحربي في دار الحرب أو في دار الإسلام .. صحيح ، فإن أسلم مدبَّر النصراني .. بيع في أحد القولين^(٢) إذا قلنا: يباع المدبر ، ولا يباع في القول الثاني^(٣) ويحال بينه وبينه ويستكسب له، وأما تدبير الصبي .. فعلى قولين، أقيسهما^(٤) : أنه باطل كتدبير المجنون ؛ والأثر عن عمر رضي الله عنه دليل على الجواز .

وأما المحجور عليه بالسفه .. فالصحيحُ^(٥): أن تدبيره صحيح ، وكذا تدبيرُ المحجور عليه بالفلس^(٦)، وأما تدبيرُ المكاتب .. فكإعتاقه ، وسيأتي تفصيله .

الثالث : الصيغة ، وهو أن يعلق الرجل عتق عبده بآخر العمر فيقول : أنت حر بعد