الثالث: إذا اختلف الشريكان في قيمة العبد .. فأصح القولين^(١): أن القول قول المعتق الغارم ؛ إذ الأصل براءة ذمته ، وإن قال الطالب : كان كاتباً أو محترفاً .. فالقول قول المعتِقِ ؛ لأن الأصل عدمه ، وإن قال المعتق : كان سارقاً أو آبقاً .. فعلى قولين ، أصحهما : أن القول قول المالك ؛ لأن الأصل السلامة .

الحكمُ الثاني : الولاء^(٢)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الولاء لحمة^(٣) كلُحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب))^(٤)، وقال صلى الله عليه وسلم: ((الولاء لمن أعتق))^(٥)، فلا ولاءَ بالحلف والموالاة ، وإنما الولاء لمن زال ملكه بالحرية ، سواء دُبِّر أو نُجِّزَ عتقُه ، أو عُلِّق أو كاتب فَتَمَّ ، أو استولد ، أو باع العبد من نفسه ، أو أعتق بعوض ، أو اشترى أباه أو ابنه ، وسواء اتفق الدِّين أو اختلف ، وحكم هذا الولاء العصوبة في الميراث كما سبق في الفرائض ، والولاء للكُبْرِ^(٦) ، وهو أقعدُ ولد المولى من الذكور ، ولا ولاء للمرأة إلا على من باشرته بالعتق ، وكذلك فروع المباشرة ، وإذا ولدت عتيقة أولاداً من زوج مملوك ، ثم عتق الزوج .. انْجَرَّ ولاءُ الأولاد من موالي الأمِّ إلى موالي الأب ، وربما يَنْجَزُ مرةً أو مرتين أو ثلاثاً حتى يستقرَّ في جانب الأب ، والله أعلم .

***