باب القافة ^(١)

إذا تنازع رجلان مولوداً واحتمل ما ادعى^(٢) كلُّ واحد منهما ؛ لاشتراكهما في وطءِ جارية ، أو وطءِ حرَّةٍ بشبهة .. أريناه القائف، وكذا المرأتان إذا تنازعتا ، وذلك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم^(٣)، وآثار الصحابة رضي الله عنهم، فإن ألحقه القائف بأيهما .. فهذا خطأ ، فإذا بلغ الغلام قلنا : والِ أيَّهما شئتَ بدواعي النفس ونوازعه ، ثم لا يقبل قوله الثاني بعد استقرار الحكم بقوله الأول.

فُرُوعٌ ثَلاثَة

[في التداعي وقبول قول القائف الواحد]

الأول : المذهبُ الصحيحُ : أنه يقبل قولُ القائف الواحد^(٤) ، وكأنه الحاكم ، والصحيحُ : أن بني مُدْلِج مخصوصون بهذا النوع من العلم^(٥).

الثاني : لو تداعاه حرٍّ وعبدٌ أو مسلمٌ وذميٌّ .. فهو كالحرين والمسلمين.

الثالث : إذا ادعى الأعاجم ولادةً في الشرك ، فإن جاؤوا مسلمين لا ولاء على واحد منهم .. قبلنا دعواهم كما قبلنا دعوى غيرهم ، وإن كانوا مسبيين عليهم رق أو عَتَقوا وثبت عليهم ولاء .. لم يقبل منهم إلا ببينة على ولادةٍ معروفةٍ قبل السبي ، وهكذا أهل الحصن الواحد.