وأقام بينة ، وأقام آخرُ بينةً أنه اشتراهُ منه بمئتي درهم ونَقَّدَه الثمن ، بلا تاريخ .. قُسم بينهما نصفين^(١)، ولم ينظر إلى دعوى التفاوت في الثمن، ولكل واحد منهما الخيار ؛ لتبعيض المبيع عليه ، وقال في موضع آخر : القولُ قول البائع ، وهو اختيارُ المُزَني ؛ ترجيحاً لإحدى البينتين المتكافئتين بقول البائع.

ولو أقام أحد المتداعیین بینة على ثوب أنه اشترى هذا الثوب من زید بثمن مسمّى ونَقَدَه الثمن ، وأقام آخرُ بينةً كذلك أنه اشترى من عمرو ، وهو في يد أحدهما .. فصاحب اليد أولى ، ولو كان ثوبٌ في يَدِ رجل^(٢) وأقام رجلٌ بينةً أنه باعه من الذي هو في يده بكذا ، وأقام الآخر بينة مثل ذلك .. قضي بالثوب لهما ، ويقضى لكل واحد عليه بنصف الثمن ، قال المُزَنيُّ : يحتمل صدقُهما بعقدين تخللهما زوالُ ملك وعوده.

وإنما يحتمل ما قاله المُزَنيُّ في وقتين ، فإن كان كذلك .. فالجواب ما ذكره ، وقال الشافعي: (لو شهدت كل بينة على إقرار المشتري .. قضى عليه بالثمنين )/. ^٩٣/ب

العاشرة : لو أقام رجلٌ بينةً أنه اشترى هذا العبد من سيده ، وأقام العبدُ بينةً أن سيده أعتقه ، ولم يوقت البيئتان .. بطلتا ؛ للتضاد ، وعلى السيد يمينان ؛ لإنكاره الدعوَيَين . قال الشافعي : ( ولا أقبلُ البينةَ إن هذه الجاريةَ بنتُ أمته حتى يقول : ولدتها في ملكي ، ولو شهد أن هذا الغزلَ من قطن فلانٍ .. جعلته لفلان ).

وإذا كان في يد رجلٍ صبيٌّ صغيرٌ يتخوله^(٣) ويقول: هو عبدي .. فهو كالثوب ولا عبارة له ، فإن بلغ وادعى أنه حر .. لم يقبل دعواه^(٤) في أظهر الوجهين ، فإن أقام رجلٌ بينة أنه ابنُه .. جعلناه ابنَه وهو في ید من هو في يديه.