(١) ضعيف، والمذهب كما في ((الروضة)) (٨٦/١٢) أنه يقرع بينهما وهو القول الثاني الآتي، وانظر (( مغني المحتاج)) (٤٨٨/٤).

(٢) معتمد كما مرَّ .

(٣) في (ب): ( أراد).

(٤) قال في «الروضة)) (٨٩/١٢): (واختُلِف في وجهه، فقال الجمهور: إبهامُ الشهادة بالرجوع يمنع قبولها كما لو شهد أنه أوصى لأحدهما ، وقال القفال : تقبل هذه الشهادة ؛ لأن الوصية تحتمل الإبهام ويقسم الرجوع بينهما وكأنه ردّ وصية كلّ واحد إلى السُّلُس ) اهـ ثم ذكر فائدة هذا الخلاف فانظره .

(٥) المراد من المسألة كما في ((الحاوي)) (٣٠٩/٢١): أنه يلزم الحاكم أن يحتاط للسّيد المشهود على عتقه عبده حتی یتمّ تعدیل الشهود ، ویکون الاحتياط بأمرين :

الأول : أن يضع العبد في يد أمين نيابة عن السيد .

والثاني : أن يؤجّر العبد بأجرة ينفق عليه منها ، ويوقف باقيها على عدالة الشاهدين ؛ فإن ثبتت عدالتهما .. حكم بعتقه ورُدَّ عليه باقي أجرته، وإلا .. حكم برقُّه وإعادته إلى سيده مع بقية أجرته . وانظر ((الروضة)) (١١/ ٢٥٧).