أنه لا يكتفى بهما حتى يشهد شاهدان على كل واحد ؛ لأن مَن ثَبَتَ شَطْرُ البينة بشهادته .. لم يَجُزْ قبولُه في الشطر الثاني .

النظر الثالث : في الأداء

^٩١/ب وهو فرضُ كفاية^(١)، بخلاف التحمل ؛ فإنه اختياري^(٢)، ويصيرُ الأداءُ فرضَ عين بقلة عدد الشهود ، وكذلك بمسألة^(٣) الخصم على الصحيح من المذهب^(٤) ﴿وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ بأن يضيق عليه الأمر، والشاهد لا يضار المستشهد بالمدافعة، والآية محتملة للتفسيرين .

وفي الأداء مسائل سبع :

الأولى : متى ارتاب القاضي .. فلا بأس بتفريق مجالس الشهود وسؤالهم آحاداً ؛ ليعرف تفاوت كلامهم ، وإنما يفعل ذلك بالأغبياء دون الفقهاء .

الثانية : إذا شهد شاهدان على حدٍّ .. فالتعريض حسن من القاضي بما يدفع الحد بأن يقول في السرقة : لعله كان وديعةً له في حرزه ، وإن ادعى عليه بلا بينة .. فحسن أن يقول : لعله لم يسرق .

الثالثة : إذا اختلف لفظ الشهود .. رُدَّت الشهادة ، کما لو شهد أحدهما أنه سرق كبشاً أبيض، وقال الآخر: أسود، أو قال أحدهما : غدوة، وقال الآخر : عشية .. لم يثبت بالاختلاف ، نعم ؛ يحلف مع أيهما شاء ويأخذ القيمة ، ولو شهد عدلان أن