(١) قوله : ( يسهم ) ساقط من ( ب ) .

(٢) انظر المسألة في (( الروضة)) (٢٨٨/١١).

(٣) معتمد من خلاف شديد انظره في ((الروضة)) (٢٨٤/١١).

(٤) قال في ((المنهاج)) مع ((مغني المحتاج)) (٤٥٠/٤): ( تحمل الشهادة فرضُ كفاية في النكاح ، وكذا الإقرار والتصرف المالي وغيره كطلاق وعتق ورجعة وكتابة الصك في الأصح ؛ للحاجة إلى إثبات ذلك عند التنازع) اهـ بحذف ، وبهذا يُعْلَمُ أن ما يأتي في كلام المصنف رحمه الله من أن التحمل اختيارٌ ليس على إطلاقه .

(٥) قال في ((الروضة)) (٢٥٩/١١): (وهو الأفعال كالزنا، والشرب، والغصب، والإتلاف ، والولادة ، والرضاع ، والاصطياد ، والإحياء ، وكون المال في يد شخص ) اهـ

(٦) وذلك كالنكاح والطلاق والبيع وجميع العقود والفسوخ والإقرار بها ، فلا بدّ من سماعها ومشاهدة قائلها . اهـ المرجع السابق .

(٧) ولا شهادة الأصم الذي لا يسمع شيئاً . اهـ المرجع السابق . لكن يقبل الأعمى إن أقرَّ شخصٌ في أذنه فتعلق به الأعمى حتى شهد عند قاضٍ به على الصحيح كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) ( ٤ / ٤٤٦ ) .