الثانية : لو أقام شاهداً واحداً على جارية أنها له ، وأن ابنها ولدٌ منه .. حلف فيما دون الابن ، وقُضي له بالجارية ، وكانت أمّ ولد له ؛ لأنها مال ، ولا يُقْضَى له بالابن^(١)؛ لأن الابنَ ليس بمال، وفي الابن قولٌ آخر ^(٢) : أنه يُقضى به كما يُقضَى فيمن^(٣) يَدَّعي في عبدٍ أنه له وقد أعتقه ؛ فإنه يثبت بشاهد ويمين.

الثالثة : لو أقام شاهداً أن أباه تَصَدَّق عليه بهذه الدار وعلى أخوين له ، فإذا انقرضوا .. فعلى أولادهم^(٤)، فمَن حلف .. ثبت حقُّه، ومَن نَكَل .. لم يحلف الأولاد ؛ لأنه لا استحقاق لهم والوقفُ وقف الترتيب ، والصحيح: أن نكوله لا يمنع الأولاد عن اليمين بعد موته، وأنهم يتلقون الحقَّ عن الواقف لا عنه في أصحٌ القولين^(٥)، ولو حلف واحدٌ وثبت حقُّه ثم مات ومات الناكلان .. فنصيبُ الميت^(٦) عند بعض أصحابنا مصروفٌ إلى الأولاد في الحال^(٧) ، وقال بعضُهم: يُصرف إلى أقربِ الناسِ بالمُحَبِّس إلى أن يموت الناكلان ، ثم يصرف إلى الأولاد ؛ وفاءً بشرط الترتيب. ٩١ /أ

الرابعة : لو كان الوقف وقفَ التشريك^(٨) .. فالتلقي ههنا من الواقف قولاً واحداً^(٩) ، والتلقي إذا كان عنه فليس لأحد شيء حتى يحلف ، وأيمانُ البَطْن الأول لا تنفع البطنَ الثاني، كما لا يضرهم نكولهم ، فإذا حلف الثلاثة ثم وُلِدَ وَلَدٌ .. نقصنا