(١) قوله: ( امرأة، وما يرجع إلى المال فتُقبل فيه ) ساقط من (أ).

(٢) لقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَشِْهِدُ واْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ﴾.

(٣) لقوله تعالى: ﴿لَّوْلَا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾ الاية وغيرها.

(٤) رواه مسلم (١٧١٢) وأبو داوود (٣٦٠٨) عن ابن عباس رضي الله عنه، والترمذي (١٣٤٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، والقضاء بشاهد ويمين المدَّعي هو مذهب جماهير العلماء ؛ لما صحَّ من أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ، وخالف في هذا الحنفية فقالوا بعدم جواز الحكم بالشاهد واليمين. انظر ((المغني)) (١٠/١٢) و((الحاوي)) (٧٤/٢١ - ٨٠).

(٥) صورة المسالة : في رجل أقام شاهداً واحداً بالدين له ومات قبل حَلِفِهِ مع شاهده ، فلوارثه أن يحلف مع الشاهد ويستحق دينه ، فإن حلف وعلى الميت ديون ووصايا .. قضى منه ديونه ، ونفذت منه وصاياه ، وإن نكل الورثة عن اليمين ، وأراد الغرماء وأهل الوصايا أن يحلفوا مع الشاهد ليستوجبوه في ديونهم ووصاياهم .. فالقول الجديد: أنه لا يجوز لهم أن يحلفوا. انظر ((الحاوي)) (٩١/٢١).