ولا يقبل شهادةُ رجلٍ فاسقٍ أعادها بعد أن حسُنت حالُه إذا كانت قد رُدَّت في حالة الفسق^(١)؛ لأن له حظاً في ترويجها، وهو دفع عار الرَّد، بخلاف الصبي والعبد والكافر إذا أعادوها^(٢)؛ إذ لا تَعَيُّرَ عليهم في الرد. ٩٠/ب

وشهادةُ أهل الأهواء الذين لا يكفرون ببدعتهم غيرُ مردودة إلا أن يعتقدوا جوازَ الشهادة لمن يوافقهم تصديقاً لهم^(٣)، وشهادةُ ولد الزنا مقبولةٌ في الزنا وغيره، وكذا شهادةُ كلِّ محدودٍ فيما حُدَّ فيه وفي غيره، وقال مالك: (لا تُقبل^(٤)؛ لأنه يحبُّ كثرةَ الشركاء) وهذا خطأ لا يعتدُّ به.

وشهادةُ القَرَويِّ على البَدَويِّ والبَدَويِّ على القَرَويِّ مقبولة، وإذا شهد أحدُ الابنين بألفٍ على أبيهما الميتِ وجَحَد أخوه.. حلف الخصمُ معه واستحق، ولم يُنْسَب الشاهدُ إلى الدفع عن نفسه، وإن لم يكن عدلاً فرُدَّت شهادتُه.. فأظهر القولين: أنه يلتزم ما يحصُّه بالقسط، وكذلك في الوصية^(٥)، ويلتزم في القول الثاني جميعه في نصيبه من الميراث ولا يعدو التركة.

التاسع: الذكورة، وهذا يختلف بالوقائع، فكلُّ ما ليس بمال ولا يؤول إلى مال.. فلا يقبل فيه شهادةُ النساء^(٦)، إلا فيما لا يطلع عليه الرجال كالرضاع وعيوب النساء والولادة؛ فإنها تثبت بأربع نسوة، وما عدا ذلك كالحدود والنكاح والطلاق