القسم الثاني : أن يكون المالُ متفاوتاً ويحتاج^(١) فيه إلى ردِّ مال^(٢) ، فلا يجبر عليه^(٣) كما لا يجبر على أن يُجعل عُلوُ الدار لأحدهما والسفلُ للثاني ، وكذا إن كان بين الشريكين عبدان قيمةُ أحدِهما مئةٌ والآخرُ مئتان ، يُصيَّر عبداً بالقرعة لأحدهما ونصف الثاني للثاني ، فيبقى نصفُه مشتركاً، إلا أن يَرُدَّ شريكُه قيمتَه عليه فيستخلصه .. فلا يجبر على هذه القسمة ، ولذلك لا يُقْسم صنفٌ من المال مع غيره ، ولا عنبٌ مع نخل ، ولا نضيحٌ ^(٤) مضموم إلى عين ، ولا عينٌ مضمومة إلى بعل ، ولا بعلٌ إلى نخل يشرب بنهر مأمون الانقطاع^(٥).

القسم الثالث : ما يقبل القسمةَ تعديلاً بالقيمة^(٦) لا بالأجزاء كالدواب والعبيد^(٧)، وكان لا يحتاج فيه إلى ردِّ .. ففي الإجبار عليه قولان^(٨).

فرع

[لو طلب جماعة قسمة ما في أيديهم ولم يقيموا بينة بالملك]

لو طلب جماعةٌ قسمةَ دارٍ في أيديهم^(٩) ولم يقيموا البينةَ على الملك .. لم يقسمها القاضي ؛ مخافةً أن تكون مغصوبةً، وقسمةُ القاضي كالحُجة على الملك/ ، وقد ^٩٠/أ