(١) عبر في ((المنهاج)) بباب القِسْمة، والقسّام: هو الذي يقسم الأشياء بين الناس. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤١٨/٤).

(٢) وتسمى قسمة الإفراز أو القسمة بالأجزاء أو قسمة المتشابهات ، وهي التي لا يحتاج فيها إلى ردّ شيء من بعضهم ولا إلى تقويم كمثلي من حب وغيره ، وكدار متفقة الأبنية ، وأرض مشتبهة الأجزاء كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٤٢١/٤).

(٣) قال في ((المنهاج)): ( أما ما يعظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف : إن طلب الشركاء كلهم قسمته .. لم يجبهم القاضي ، ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر ، وما يبطل منفعة المقصود كحمّام وطاحونة صغيرين لايجاب طالب قسمة في الأصح ، فإن أمكن جعله حمامين .. أجيب، ولو كان له عُشر دار لا يصلح للسكنى، والباقي لآخر .. فالأصح : إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه ) اهـ

(٤) العبارة في (ب): ( ثم يقول: أخرج على السَّهم الذي يليه ؛ فإن خرج اسمُ صاحب النصف .. فهو له مع السَّهمين الذين يليانه ).