= وأخرج نسخة ديوانه ووقف عليها، فإذا عرف صحتها وذكر حكمه فيها .. عمل على ما ذكر وألزم الخصم ما حكم به، وإن عرف صحة خطّه ولم يذكر وقت حكمه .. لم يجز أن يحكم بخطه. انظر: ((الحاوي)) (٢٠ / ٢٧٤).

1. قوله: (لم ينكر) ساقط من (أ).

2. توضيح المسألة من قوله: (فإذا لم يتذكر ... إلخ): قد تقدّم آنفاً أنه إن حضر القاضي خصمان ... إلخ .. لم يعتمد على خطّه إلاَّ إذا تذكّر حكمه، هذا ما تقدّم، ومسألتنا هنا فيما إذا أحضر المدَّعي شهوداً يشهدون عند القاضي أنه حكم له على خصمه، فهل يعمل القاضي بشهادتهم على حكمه؟ مذهبنا أنه لا يسمع شهادتهم في ذلك، إلا إن تذكر حكمه فيعمل على ما ذكر، فإذا لم يتذكر .. فلا يبطل الحكمَ المشهود به ولا يحقّه كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه، فإذا فعل ذلك فذهب الشهود عند قاضٍ آخر فشهدوا عنده بما حكم به ذلك القاضي .. جاز لهذا الثاني أن يقبل شهادتهم ويعمل عليها. أمّا إذا أكذب القاضي الأوَّل الشهود أو أنكر حكمه بما شهدوا به .. لم يجز للثاني أن يسمع الشهادة بحكم الأوّل. انظر هذا التوضيح في ((الحاوي)) (٢٧٤/٢٠ -٢٧٨)، و((الروضة)) (١٦٠/١١).

3. عبارة ((المنهاج)): (فإن أَهْدَىْ إليه مَنْ له خصومة أو لم يُهْدِ قبل ولايته .. حرم قبولها، وإن كان يهدي ولا خصومة .. جاز بقدر العادة) اهـ انظر: المرجع السابق (٣٩٢/٤).

4. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٩٥/٤).

5. قال الشربيني في ((المغني)) (٣٩٢/٤): (ليس للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين حالة الخصومة، ولا حضور وليمتهما ولو في غير محلّ الولاية؛ لخوف الميل، وله تخصيص إجابة من اعتاد تخصيصه قبل الولاية، ويندب إجابة غير الخصمين إن عمّم المولم النداء لها، ولم يقطعه كثرة الولائم عن الحكم، وإلاّ .. فيترك الجميع، ويكره له حضوره وليمة اتخذت له خاصّة أو للأغنياء =