= ولو لزم ذمته ضحية بنذر أو هدئ عن قران أو تمتع أو نذر ، فعین شاة عما في ذمته فحدث بها عيب قبل وقت الضحية أو قبل بلوغ المنسك .. فالذي قطع به الجمهور : وجوب ذبح سليمة ؛ لأنه الواجب في ذمته ، فلا يتأذى بالمعيب ، والأصح : أنّ المعيبة تنفك عن الاستحقاق ، فلا يلزمه ذبحها ، بل له تملكها وبيعها ؛ لأنه لم يلتزم التصدق بها ابتداءً ، إنما عينها لأداء ما عليه ، وإنما يتأذى بها بشرط السلامة. انظر: ((الروضة)) (٢١٦/٣).

1. قوله : ( شيئاً ) ساقط من (أ).

2. الجراب بكسر الجيم: وعاء الزاد. اهـ (( مختار الصحاح)) مادة ( جرب ) .

3. قوله: (وادخر ... ) الخ ساقط من (أ). قال في ((المنهاج)): ( والأصح: وجوب تصدّق ببعضها ، والأفضل بكلّها إلاّ لقماً يتبرّك بأكلها ) اهـ

4. من عَقَّ يَعقُّ بكسر العين وضمّها، وهي في اللغة : اسم للشعر الذي على المولود حين ولادته . وشرعاً: ما يذبح عند حلق شعره؛ تسمية للشيء باسم سببه. انظر: (( مغني المحتاج )) ( ٢٩٣/٤) .

5. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه : ( أفرط في العقيقة رجلان : الحسن قال : إنها بدعة ، والليث قال : إنها واجبة ) اهـ والأصل فيها : ما رواه الترمذي (١٥٢٢) عن سمرة بن جندب مرفوعاً: ((الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ، ويحلق رأسه ويسمّى ))، وما رواه الترمذي=