كان المتعين صيداً وهو كان يظنه حجراً فأصاب غيره .. ففي المقتول وجهان :

أحدهما : تحريمه^(١) ؛ لأنه لم يقصد الصيد أصلاً ، والأصح^(٢): تحليله كما لو عرف كونَ مقصودِهِ صيداً فأصاب غيره ، ولو ظن الشخص البعيد سَبُعاً فأصابه وهو صيد .. فأحد الوجهين : أنه حرام .

والثاني : أنه حلال ، وهو إلى النص أقرب ، وإن أصاب غيره فقتله .. فهو على وجه التحليل في إصابته وجهان^(٣) .

الثالثة: إذا اسْتَرْسَلَ الكلبُ بنفسه^(٤) .. لم تحلَّ فريستُه ؛ إذ لا قصد ، فإن زَجَرَه صاحبُهُ وانْزَجَر وأشلاه واسْتَشْلَى .. حلَّ الصيد ، وإن لم ينزجرْ ولا زاد في عَدْوُه .. لم يحلّ ، فإن لم ينزجرْ بزجره ، ولكن لما أشلاه زاد في عدوه .. فأصحُ الوجهين^(٥) : أنه لا يحل .

وقولنا : ( حصل الموت به ) يُخَرَّج عليه خمس مسائل :

إحداها : إن جرح مسلم صيداً وما غاب عن بصره حتى مات .. حلَّ أكلُه ؛ فإنه سبب موته ظاهراً، وإن غاب عن بصره وأدركه ميتاً .. فأولى القولين^(٦): ألاَ يأكل منه ، إلا أن يكون جرحُه صيّره إلى حالة المذبوح ثم توارى عن بصره بعده .

الثانية : لو أدركه حياً ما صار إلى حالة المذبوح .. فليذبحه ، فلو تركه حتى مات .. حرم ؛ لأنه مقدور عليه ، فإن مدَّ يدَه إلى سكينة فسلها ووضعها على حلقه فعاجله الموت في يده قبل ذبحه .. فهو حلال^(٧) ، فإن وضع ظهر السكين غلطاً على