ولو رمى طائراً فسقط على الأرض فأصبناه ميتاً .. حلَّ بكل حال ؛ لأن ذلك من ضرورته ، فإن سقط في ماء أو على جبل فتردى ... لم يحلّ إلا أن يكون الضربة في الهواء صيرته إلى حالة المذبوح^(١) ، والله أعلم .

الركن الثاني : الذابح

ولا يحلُّ إلا ذبحُ مسلم أو كتابي ، فأما المجوسيُّ والوثنيُّ . . فلا يحلُّ ذبيحتُهما ، وذبيحةُ المتولد من المجوسي والنصرانية .. حرامٌ في أصح القولين^(٢) . ويحلُّ بإرسالٍ الصبي والمجنون وذبحهما في قول^(٣) ، ويصيد المسلم بكلب المجوسي فيحل ، ولا يحل صيدُ المجوسي بكلب المسلم نظراً إلى الصائد ؛ فإنه الذابح حقيقة ، ولو أرسل مجوسيٍّ ومسلمٌ سهمين أو كلبين فقتلا .. فحرامٌ كما لو ذبحا معاً ؛ تغليباً للحظر .

الركن الثالث : المذبح

وهو الحلقُ من كلِّ حيوان بريٍّ مقدور عليه ، فأما الوَحْشيُّ .. فجمیعُ بدنه مذبح ، وإذا توخَّش الإنسي .. فهو كالوحشي، وإذا أنس الوَحْشيُّ .. فذكاته في الحلق ، وإذا تردَّى بعيرٌ في بئر متنكساً .. فذكاته كذكاة الصيد ؛ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في مثله: ((وأبيك ؛ لو طعنت في خاصرتها .. لأجزأ عنك))^(٤).

وأما الحيوانُ البحريُّ .. فميتةُ السمك حلالُ بغير ذبح، وكذلك كلُّ حيوان لا عيشَ له على البر^(٥) ، ومن أصحابنا مَن خصَّ السمك^(٦) ، ومنهم مَن قاس البحرَ