الأول : أن يقتصر مدة المهادنة على أربعة أشهر ، فإن زاد على حول كامل من غير خوف، أو جعل المدةَ حولاً كاملاً .. لم يجز^(١) ، وإن زاد على أربعة أشهر ونقص عن الحول .. لم يجز على أصح القولين^(٢)، وإن نزلت بالمسلمين نازلة - ولن تنزلَ إن شاء الله - جاز مهادنتُهم عشرَ سنين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية^(٣)، أو إلى غير مدة على أنه متى بدا له نقض العهد^(٤).

الثاني : ألاَّ يشترط تركَ مسلم في أيديهم ، ولا ترك مال مسلم ، فإن شرط .. فسد، ولا يشترط أيضاً بذلُ مال لهم إلا أن تكون الغلبة لهم ورأى الإمام المصلحة في بذل المال . ويجوز مهادنتهم على خَراج معلوم من أراضيهم ، ولا يجوز علىُ عُشْر ما زرعوا ؛ فإنه مجهول ، إلا أن يُشرط أن يفي بتمام جزيتهم ديناراً ديناراً ، فإن لم يفِ .. فعليهم الإيفاء .

أما الأحكام .. فثلاثة :

الأول : أنه لا يجب بحكم المهادنة في رسولهم أن يأذن له إلا قدر أداء الرسالة ، وكذلك المستأمن ، ولا يقيم واحدٌ منهم سنة إلا بجزية ، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان أربعة أشهر .

الثاني : أنهم كانوا شرطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد المشركين ، فردَّ الرجال ، فلما جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط .. أمره الله تعالى بألاً يرد