(١) قوله: ( بسوء) ساقط من (أ).

وإن لم يشترط عليهم الانتقاض به؛ لمخالفته مقتضى العقد. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٥٨/٤).

(٢) لكن محلّ النقض في هذا إن شرط انتقاض العهد به، وإلا .. فلا كما في ((المنهاج))، والحاصل :

(٣) أنّ أفعال أهل الذمة من حيث نقض العهد بها وعدمه تنقسم ثلاثة أقسام - كما في ((المنهاج)) - : قسم لا ينتقض العهد به وإن شرط الانتقاض كإسماعهم المسلمين شركاً وقولهم في عزير والمسيح ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد؛ لأنهم يتدينون بها من غير ضرر على المسلمين فيها. وقسم ينتقض العهد به وإن لم يشترط عليهم الانتقاض به وهو ما لو قاتلونا أو امتنعوا من الجزية أو من إجراء حكم الإسلام. وقسم ينتقض العهد به إن شرط الانتقاض، وإلاّ .. فلا، كما لو زنى ذميّ بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دلّ أهل الحرب على عورةٍ للمسلمين، أو فتن مسلماً عن دينه، أو طعن في الإسلام أو القرآن، أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء. انظر: (( مغني المحتاج)) (٢٥٧/٤-٢٥٨) و((التحفة)) (٣٠١/٩-٣٠٢).

(٤) نقل الإمام تقي الدين السبكي في كتابه ((السيف المسلول على من سب الرسول)) (ص ١٧٠) هذه العبارة من ((الخلاصة))، وقال: (الأقرب: أنّ مرادَه بالتوبة غير الإسلام) اهـ وقال السبكي في موضع آخر (ص ٢٦٠ ): ( والظاهر : أنّ مراده بعدم قبول : توبتهم؛ أي: ما داموا كفاراً ولا يريد به الإسلام؛ فإنه مقبول منهم ) اهـ

(٥) عبارة ((المختصر)) في هذا: ( ويَشترط عليهم أنّ مَن ذكر كتاب الله تعالى أو محمداً صلى الله عليه وسلم أو دين الله بما لا ينبغي أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح أو فتن مسلماً عن دينه أو قطع عليه الطريق أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين أو آوى عيناً لهم .. فقد نقض عهده، وأحلّ دمه، =